بحران کووید-۱۹ منجر به تعطیلی اقتصادی، نگه داشتن کارکنان در خانه ها و تعطیلی موقتی کسب و کارها شده و شوک بزرگی بر عرضه و تقاضای نیروی کار وارد کرده است. در این میان، سیاست گذاران از طریق معرفی برنامه های جدید در تلاش برای حفظ اشتغال، محافظت از معیشت و جلوگیری از بروز بحران عمیق تر اقتصادی و اجتماعی هستند.
به گزارش فدراسیون فاوا، معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار گزارشی آثار اقتصادی شیوع بیماری کووید ۱۹ را در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بررسی کردهاست.
سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی سازمانی است بینالمللی، دارای ۳۵ عضو است که جملگی از اقتصادهای سرمایهداری محسوب میشوند. این سازمان به تعبیری عمدهترین سازمان بینالمللی تصمیمگیرندهٔ اقتصادی است.
بر اساس اين گزارش، کشورهای OECD نیز برخی طرح ها و برنامه ها را برای جلوگیری از بحران از دست دادن شغل، نرخ بالای بیکاری و اخراج کارکنان به ویژه افراد کم درآمد و آسیب پذیر ارائه داده اند که گزارش حاضر به معرفی آن ها می پردازد.
در این گزارش میخوانیم: «بحران کووید-۱۹ با نگه داشتن نیروی کار در خانه یا تعطیلی موقتی کسب و کارها، شوک بزرگی بر عرضه نیروی کار ایجاد کردهاست. از طرف دیگر، تقاضا نیز برای بسیار از کالاها و خدمات به علت تضعیف توان مالی خانوارها، کاهش یافتهاست.»
در ادامه این گزارش آمده است: «در پی بروز شوکها، درحالیکه کشورها برای به حداقل رساندن تأثیر بحران سلامت بر زندگی شهروندان خود تلاش میکنند، سیاستگذاران هم به سرعت در تلاش برای حفظ اشتغال، محافظت از معیشت و جلوگیری از بروز بحران عمیقتر اقتصادی و اجتماعی هستند.»
گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق ایران ادامه میدهد: «اگر بیشتر کشورهای عضو OECD سیاستهای مهار کننده را فقط در نیمه دوم مارس ۲۰۲۰ اتخاذ کردهباشند،تولید ناخالص داخلی آنها در سه ماهه اول این سال، کاهش یافتهاست .پیشبینیهای سه ماهه دوم ۲۰۲۰، نشاندهنده کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی است.»
در این گزارش میخوانیم: «پیشبینی شده بین سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ و سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در کل OECD، تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد سقوط کند.»
متن کامل این گزارش را میتوانید در به صورت پیدیاف از پیوند زیر دریافت کنید.
وضعیت اشتغال و امنیت شغلی در کشورهای عضو OECD پس از بحران کووید-۱۹